مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة لتطوير الحلول الدامجة

«إكسبو أصحاب الهمم» يوحّد الجهود لتسريع الدمج والتمكين والابتكار

<p class='article-text'>طاقم «فلاي دبي» سيطر على الموقف وتعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة<br>«طيران الإمارات» تُعلق رحلات المشاركة بالرمز مع «فلاي دبي» إلى تل أبيب<br></p><p class='article-text'>تتابع دولة الإمارات الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة «فلاي دبي» رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي تم تحويل مسارها، وهبطت بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.<br>وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن معالي المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للاتحاد، أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها وأسبابها، وذلك في ضوء ما أعلنته شركة «فلاي دبي»، بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.<br>وأكدت الوزارة أن السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة، وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة، وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.<br>وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات تشمل التحقق من مختلف ملابسات الواقعة ودوافعها، ومدى وجود أي ارتباط بنشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. كما أعربت دولة الإمارات عن شكرها وتقديرها للسلطات السعودية، مثمنة تعاونها وتعاملها مع الواقعة.<br>وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية، وتجنب تداول التكهنات أو المعلومات غير الموثوقة، إلى حين استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها.<br>تشكيل فريق تحقيق<br>وأمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد، بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين، للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة «فلاي دبي» رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي أدت إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.<br>ويأتي ذلك في ضوء ما أعلنته شركة «فلاي دبي» بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.<br>وقد باشر فريق التحقيق أعماله في الواقعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية بالدولة، ووجّه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة، والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها، والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها.<br>وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية، داعياً إلى تجنّب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن الواقعة قبل استكمال السلطات المختصة جمع الحقائق والتحقق منها، وعدم استباق نتائج التحقيقات، وضرورة الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية.<br>الجدير بالذكر أن السلطات القضائية في دولة الإمارات، تختص بالتحقيق في الواقعة، وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.<br>تفاصيل الواقعة<br>وكان متحدث باسم «فلاي دبي» قد أوضح أن مشادة وقعت داخل قمرة القيادة على متن الرحلة FZ1073 في 30 سبتمبر، مشيراً إلى أن طاقم الطائرة تمكن من السيطرة على الموقف، والتعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة.<br>وأوضح المتحدث أن طاقم الرحلة قرر تغيير مسار الطائرة، والهبوط بها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير.<br>وأضاف أن «فلاي دبي» سيّرت رحلتين بديلتين إلى تبوك، وتولي الأولوية القصوى لنقل الركاب، واستكمال رحلتهم إلى تل أبيب، مع تقديم الدعم اللازم لهم.<br>وأكد أن رحلات الناقلة عبر شبكة «فلاي دبي» الأخرى تواصل عملياتها وفق جدولها المعتاد، دون تأثر بالواقعة.<br>وأشار المتحدث إلى أن الأسباب والدوافع الكامنة وراء الحادثة لا تزال غير معروفة في هذه المرحلة، وتخضع لتحقيق رسمي من الجهات المختصة، داعياً إلى الامتناع عن التكهنات أو استباق نتائج التحقيق، إلى حين استكمال جمع الحقائق.<br>وشدد على أن الأولوية الحالية للناقلة، تتمثل في ضمان سلامة وصحة المسافرين وأفراد الطاقم المعنيين بالواقعة، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للتحقيق الرسمي والتعاون الكامل مع الجهات المختصة.<br> <br>تعليق المشاركة بالرمز<br>وفي تطور مرتبط بالواقعة، أعلنت مجموعة «طيران الإمارات» تعليق عمليات رحلات المشاركة بالرمز مع «فلاي دبي» من وإلى تل أبيب، بأثر فوري، وحتى إشعار آخر.<br>وأوضحت الناقلة أن المسافرين الذين تكون وجهتهم النهائية تل أبيب، لن يتم قبولهم للسفر عند نقطة المغادرة، بينما سيتم استيعاب المتعاملين الموجودين بالفعل في طريقهم إلى تل أبيب، وتقديم الدعم الممكن لهم لاستكمال رحلاتهم.<br>ونصحت «طيران الإمارات» المتعاملين المتأثرين بالتواصل مع وكلاء السفر أو مركز الاتصال التابع للناقلة، أو متابعة موقعها الإلكتروني للحصول على آخر المستجدات، كما طلبت منهم التأكد من صحة بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر خدمة «إدارة الحجز»، لضمان وصول التحديثات إليهم.<br>وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواصل فيه الجهات الإماراتية المختصة تحقيقاتها في الواقعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما تؤكد البيانات الرسمية أن تحديد الأسباب والدوافع النهائية للحادثة، سيبقى مرتبطاً بنتائج التحقيق الجاري.</p>

النائب العام يأمر بتشكيل فريق للتحقيق في واقعة الطائرة

الإمارات تتابع واقعة رحلة «فلاي دبي» المتجهة إلى تل أبيب

<h2>الإمارات تعرب عن شكرها للسلطات السعودية مثمنة تعاونها</h2><h2>طاقم الناقلة سيطر على الموقف وتعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة</h2><h2>«طيران الإمارات» تُعلق رحلات المشاركة بالرمز مع «فلاي دبي» إلى تل أبيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتابع دولة الإمارات الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة «فلاي دبي» رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن معالي المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للاتحاد، أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها وأسبابها، وذلك في ضوء ما أعلنته شركة «فلاي دبي»، بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة، وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة، وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وزارة الخارجية إلى أن التحقيقات تشمل التحقق من مختلف ملابسات الواقعة ودوافعها، ومدى وجود أي ارتباط بنشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. كما أعربت دولة الإمارات عن شكرها وتقديرها للسلطات السعودية، مثمنة تعاونها وتعاملها مع الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية، وتجنب تداول التكهنات أو المعلومات غير الموثوقة، إلى حين استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها.</div></p><h2>تشكيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد، بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين، للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة «فلاي دبي» رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي أدت إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد باشر فريق التحقيق أعماله في الواقعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية بالدولة، ووجّه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة، والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها، والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية، داعياً إلى تجنّب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن الواقعة قبل استكمال السلطات المختصة جمع الحقائق والتحقق منها، وعدم استباق نتائج التحقيقات، وضرورة الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن السلطات القضائية في دولة الإمارات، تختص بالتحقيق في الواقعة، وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.</div></p><h2>تفاصيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان متحدث باسم «فلاي دبي» قد أوضح أن مشادة وقعت داخل قمرة القيادة على متن الرحلة FZ1073 في 30 سبتمبر، مشيراً إلى أن طاقم الطائرة تمكن من السيطرة على الموقف، والتعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المتحدث أن طاقم الرحلة قرر تغيير مسار الطائرة، والهبوط بها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «فلاي دبي» سيّرت رحلتين بديلتين إلى تبوك، وأعطت الأولوية القصوى لنقل الركاب، واستكمال رحلتهم إلى تل أبيب، مع تقديم الدعم اللازم لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن رحلات الناقلة عبر شبكة «فلاي دبي» الأخرى تواصل عملياتها وفق جدولها المعتاد، دون تأثر بالواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المتحدث إلى أن الأسباب والدوافع الكامنة وراء الحادثة لا تزال غير معروفة في هذه المرحلة، وتخضع لتحقيق رسمي من الجهات المختصة، داعياً إلى الامتناع عن التكهنات أو استباق نتائج التحقيق، إلى حين استكمال جمع الحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن أولوية الناقلة، تمثلت في ضمان سلامة وصحة المسافرين وأفراد الطاقم المعنيين بالواقعة، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للتحقيق الرسمي والتعاون الكامل مع الجهات المختصة.</div></p><h2>تعليق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور مرتبط بالواقعة، أعلنت مجموعة «طيران الإمارات» تعليق عمليات رحلات المشاركة بالرمز مع «فلاي دبي» من وإلى تل أبيب، بأثر فوري، وحتى إشعار آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الناقلة أن المسافرين الذين تكون وجهتهم النهائية تل أبيب، لن يتم قبولهم للسفر عند نقطة المغادرة، بينما سيتم استيعاب المتعاملين الموجودين بالفعل في طريقهم إلى تل أبيب، وتقديم الدعم الممكن لهم لاستكمال رحلاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصحت «طيران الإمارات» المتعاملين المتأثرين بالتواصل مع وكلاء السفر أو مركز الاتصال التابع للناقلة، أو متابعة موقعها الإلكتروني للحصول على آخر المستجدات، كما طلبت منهم التأكد من صحة بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر خدمة «إدارة الحجز»، لضمان وصول التحديثات إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الإجراءات في وقت تواصل فيه الجهات الإماراتية المختصة تحقيقاتها في الواقعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما تؤكد البيانات الرسمية أن تحديد الأسباب والدوافع النهائية للحادثة، سيبقى مرتبطاً بنتائج التحقيق الجاري.</div></p>

«الخارجية»: السلطات القضائية في الدولة تختص بالتحقيق وفقاً للتشريعات

فريق من النيابة العامة للتحقيق في واقعة رحلة «فلاي دبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن نادي بوردو، ​الأربعاء، انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمار الأمريكي (بارك ‌بنش) مقابل ​يورو رمزي واحد (1.14 دولار)، في صفقة تمثل طوق نجاة جديداً للنادي العريق الذي يطمح إلى طي صفحة سنوات من الأزمات المالية والرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الصفقة، يرحل المالك جيرار لوبيز عن بوردو بعد خمس سنوات ⁠مضطربة شهدت تراجع بطل الدوري الفرنسي موسم 2008-2009 من مصاف أندية النخبة إلى الدرجة السادسة، في واحدة من أكثر الانحدارات دراماتيكية في تاريخ ‌كرة القدم الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النادي في بيان إن الصفقة أبرمت «مقابل يورو رمزي واحد مع تحمل المشتري للديون»، واصفاً إياها بأنها «خطوة مهمة نحو إعادة بناء مستقبل بوردو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت ‌وسائل إعلام فرنسية أن صندوق (بارك بنش) سيتحمل ‌ديوناً تقترب من 18 ‌مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل الصندوق في مجالات تحليل البيانات والبرمجيات والاستثمار، ويملكه الأمريكي ​إيفان سوفر والبريطاني ‌جيمس بورد. ​كما يمتلك حصصاً في نادي قرطبة ⁠الإسباني المنافس في الدرجة الثانية، ويُعد المساهم الرئيسي في نادي دنفرملين أثليتيك الإسكتلندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعانى بوردو من أزمات ​مالية ⁠متلاحقة في ⁠الأعوام الأخيرة، إذ خضع للحراسة القضائية مرتين منذ 2021، قبل أن يقضي الموسمين الماضيين في دوري الدرجة الرابعة ⁠عقب سلسلة من العقوبات والهبوط الإداري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاقمت متاعب النادي هذا العام، ما دفع الهيئة الفرنسية الرقابية على الأندية المحترفة إلى إنزاله إلى دوري الدرجة السادسة، ليبلغ أحد أدنى مستوياته في تاريخه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال عملية ‌البيع بحاجة إلى موافقة الجهات الرقابية المحلية، إلى جانب اعتماد ميزانية ​النادي لموسم 2026-2027، حتى يتمكن بوردو من خوض منافسات الدرجة السادسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتعين أن تحظى الخطة بموافقة المحكمة التجارية في بوردو، وهي خطوة حاسمة لتجنب دخول ​النادي في إجراءات ‌التصفية.</div></p>

1 يورو يمنح بوردو الفرنسي طوق النجاة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألزمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، مراكز الطفولة المبكرة بتمكين فرق الالتزام من مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة والحصول على نسخ منها عند الطلب.</div></p><p class='article-text'>والاطلاع على جميع بيانات الأطفال والكوادر والمستندات الخاصة بهم، والوصول إلى الأنظمة الإلكترونية للمراكز، إلى جانب السماح لمسؤول الالتزام بإجراء مقابلات فردية مع أي من أعضاء مجتمع المركز.</p><p class='article-text'>وتنفيذ جولات ميدانية داخل المرافق، والتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو لتوثيق الأدلة، وذلك في إطار زيارات رقابية مفاجئة تُجرى دون إشعار مسبق أو تحديد موعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الهيئة في الإصدار الأول من دليل الالتزام لمراكز الطفولة المبكرة في إمارة دبي الصادر، في سبتمبر 2026، 5 أنواع من الزيارات الرقابية، تشمل: </div></p><p class='article-text'>الزيارات الدورية السنوية، الزيارات بناءً على طلب الجهات المعنية، زيارات الشكاوى والمنازعات، زيارات المتابعة، والزيارات المشتركة مع جهات حكومية أخرى.</p><p class='article-text'>موضحة أن مسؤول الالتزام المعتمد من الهيئة يحمل صفة الضبطية القضائية، ويُخول بتحرير محضر ضبط يتضمن تفاصيل الواقعة والمخالفات التي يتم رصدها خلال الزيارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الدليل على التزام مراكز الطفولة المبكرة بالسماح لمسؤول الالتزام بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، وتزويده بنسخ منها عند الطلب، إلى جانب تمكينه من الوصول إلى الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمركز والأطفال وأعضاء الكادر. </div></p><p class='article-text'>كما ألزم المراكز بتمكين مسؤول الالتزام من الوصول إلى جميع بيانات الأطفال والكوادر والاطلاع على المستندات الخاصة بهم، وتزويده بالمعلومات المطلوبة بصورة دقيقة وصحيحة وموثقة رسمياً، دون إعاقة أو تعطيل للزيارة.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه الإجراءات لفرق الالتزام الاستناد إلى التسجيلات والبيانات والمستندات المتاحة خلال عمليات التدقيق، بما يساعدها على التحقق من مدى التزام المراكز بالأنظمة واللوائح والتشريعات السارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدليل ضرورة السماح لمسؤول الالتزام بمقابلة أي من أعضاء مجتمع مركز الطفولة المبكرة والاجتماع بهم بصورة منفردة.</div></p>

إلزام مراكز الطفولة بدبي بإتاحة تسجيلات الكاميرات للمختصين

<p class='article-text'>كريسنان كوشيك، وكريس كي، وميكل ستوت<br>أجبر البنك المركزي الهندي أكبر تكتل تجاري في البلاد على خوض طرح عام أولي بقيمة تقدر بنحو 120 مليار دولار رغماً عن إرادته، ما يفتح الباب أمام المنافسين والمستحوذين المتربصين للوصول إلى بعض أكثر الشركات قيمة وأشدها خصوصية في الهند.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بنك الاحتياطي الهندي رفض في عطلة نهاية الأسبوع طلباً قدمته مجموعة «تاتا»، التي تتنوع أعمالها بين برمجيات الحاسوب وصناعة سيارات «رينج روفر»، للاستثناء من القواعد التي تلزمها بطرح شركتها القابضة للاكتتاب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يقدر طرح شركة «تاتا صنز» القابضة بقيمة تتجاوز 120 مليار دولار وفقاً لتقديرات المحللين، ما يجعله أكبر طرح عام أولي في تاريخ الهند، ومن شأن هذه الخطوة أن تحدث تحولاً جذرياً في هيكل الملكية والحوكمة لدى البيت التجاري المرموق في مومباي، والذي ظلت ملكيته مغلقة ومحصورة في دائرة ضيقة لأكثر من قرن من الزمان، إلا أن هذا القرار يمثل ضربة موجعة لنويل تاتا، رئيس الصناديق الخيرية، التي تسيطر على المجموعة وسليل العائلة المؤسسة، والذي قاوم فكرة الطرح العام الأولي بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيرماليا كومار، الأستاذ الزائر في كلية الهند للأعمال والتنفيذي السابق في مجموعة «تاتا»: «إن بنك الاحتياطي الهندي لم يكن ليتخذ قراراً بهذا الحجم دون الحصول على ضوء أخضر غير رسمي وضمني من الحكومة»، وهو رأي عبر عنه سراً مسؤولون تنفيذيون كبار آخرون على دراية بأروقة المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجادل نويل بأن الإدراج في البورصة سيقوض تماماً قدرة «تاتا صنز» على ممارسة الإشراف والتوجيه طويل الأجل على هذا التكتل الضخم، الذي يقوم بتجميع أجهزة «آيفون» لشركة «أبل»، ويدير شركة «الخطوط الجوية الهندية» (إير إنديا)، وينتج أسطول سيارات «جاكوار لاند روفر» والصلب وشاي «تيتلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الخلاف حول إدراج الشركة عاملاً حاسماً في النزاعات التي شهدها مجلس الإدارة هذا العام، والتي توجت بإعلان شاندراسيكاران، رئيس مجلس إدارة «تاتا صنز» لفترة طويلة، الشهر الماضي تنحيه عن منصبه عند انتهاء ولايته في فبراير المقبل، ويعني ذلك أن «تاتا» تواجه احتمال الإجبار على خوض عملية إدراج معقدة في الوقت الذي تبحث فيه عن قائد جديد لشركتها القابضة، وكثيراً ما اشتكى كبار التنفيذيين والمستثمرين الأجانب في الهند مما وصفوه بالطابع العشوائي والمتقلب للتشريعات في البلاد، مشيرين إلى أن عدم اليقين بشأن سيادة القانون يشكل عائقاً أمام الاستثمار. </div></p><p class='article-text'>وقال مصدر مقرب من «تاتا صنز»: «إن هناك شركة لا ترغب في التحول إلى شركة عامة، لكن الحكومة تجبرها على ذلك»، مضيفاً أن حالة عدم اليقين التنظيمي التي تحيط بهذه العملية «ستلحق ضرراً بالغاً بالاستثمار الأجنبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار نيتين بوتدار، وهو محامٍ قدم استشارات عديدة للشركات متعددة الجنسيات في الهند، وعمل سابقاً لحساب «تاتا»، إلى أن التغييرات المتكررة في قواعد الإدراج لدى بنك الاحتياطي الهندي تشير إلى أنه يطبق القانون بأسلوب انتقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بوتدار أن معظم الشركات الهندية الكبرى تصمم هياكل ملكيتها «بطريقة تجعل المالك الحقيقي خفياً دائماً ولتجنب الشفافية». </div></p><p class='article-text'>وتابع: «لا أحد يطلب من تلك الشركات وضع ملكيتها تحت هيكل واحد موحد، وهنا نجد تكتلاً قال بشفافية كاملة: «أنا شركة قابضة واحدة».. فإذا بكم تعاقبون هذه الشركة بالتحديد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 24 شركة تابعة لمجموعة «تاتا»، بما فيها شركة «تاتا لخدمات الاستشارات البرمجية» وسلسلة متاجر التجزئة «ترينت»، مدرجة بالفعل في البورصة؛ وتفرض «تاتا صنز» سيطرتها عليها من خلال حصص كبيرة، غير أن إدراج الشركة القابضة ذاتها قد يجعل بعض هذه الشركات التابعة أهدافاً سهلة للمستحوذين على الشركات، خصوصاً بعد أن أعرب بعض المساهمين بالفعل نيتهم البيع في حال حدوث الإدراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضغط مجموعة «شابورجي بالونجي»، وهي تكتل للمقاولات والهندسة مثقل بالديون وتربطه علاقات تاريخية بعائلة تاتا، وتعد أكبر مساهم أقلية في «تاتا صنز»، منذ فترة طويلة باتجاه الإدراج، لتتمكن من بيع جزء من حصتها البالغة 18 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد قال شخص يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركات التابعة للمجموعة: «إن التكتلات الاقتصادية المنافسة ستكون مهتمة بالتأكيد بالحصول على حصص في تاتا صنز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود أصل هذا النزاع التنظيمي إلى خطوة اتخذها بنك الاحتياطي الهندي عام 2022 بتصنيف «تاتا صنز» كونها شركة مالية غير مصرفية ضمن «الفئة العليا»، بموجب قواعد تم إقرارها لإجبار «تاتا»، التي تعد من أكبر «بنوك الظل» في الهند، على التحول إلى شركات عامة، والخضوع لرقابة أشد قسوة. </div></p><p class='article-text'>وذكر بنك الاحتياطي الهندي حينها أن مسعاه لإدراج بنوك الظل يهدف إلى إرساء المزيد من الشفافية، والحد من المخاطر النظامية في القطاع المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لإخراج نفسها من الإطار التنظيمي، الذي يفرض الإدراج، تقدمت «تاتا صنز» بطلب رسمي في مارس 2024 للتخلي عن تسجيلها «شركة استثمار أساسية»، وذلك بعد أن سددت جميع ديونها، غير أن البنك المركزي غيّر سياسته هذا العام، وحدد حداً أدنى للأصول، يبلغ تريليون روبية (10.4 مليارات دولار) لتعريف بنوك الظل الكبيرة، وذلك بعد فترة طويلة من تقديم «تاتا»، التي تبلغ أصولها تريليوني روبية، طلب إلغاء التسجيل، وهذا يعني أن التكتل ظل عالقاً ضمن نطاق قواعد الإدراج الإجباري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصادر عدة على دراية بأوضاع «تاتا» أن قرار الإدراج الصادر عن البنك المركزي ما كان ليعبر لولا صدور موافقة من أعلى المستويات في حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، نظراً للأهمية البالغة التي يحتلها التكتل في الاقتصاد الهندي، ولم يستجب بنك الاحتياطي الهندي، ولا وزارة المالية، ولا صناديق تاتا الخيرية، ولا شركة «تاتا صنز» لطلبات التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مصادر مطلعة داخل الشركة أن شاندراسيكاران لم يكن يمانع الإدراج، في حين اتهم نويل، الذي تولى المقاليد بعد وفاة أخيه غير الشقيق راتان تاتا قبل عامين، بتجاهل رغبة الصناديق الخيرية في بقاء «تاتا» شركة خاصة مغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدت حكومة مودي اهتماماً كبيراً باستقرار مجموعة «تاتا»؛ إذ عقد وزيران بارزان العام الماضي اجتماعاً استثنائياً مع نويل وشاندراسيكاران بينما كانت المجموعة تغرق في أزمة حوكمة، ومنذ ذلك الحين شهدت العلاقة بين الرجلين مزيداً من التدهور وفقاً لمقربين منهما. </div></p><p class='article-text'>وعلق كومار من كلية الهند للأعمال قائلاً: «إن الأمر يشبه إلى حد ما مسلسلاً درامياً هندياً، وهو أمر يدعو للصداع بالكامل بالنسبة لنويل».</p><p class='article-text'>والتفت أجهزة الإعلام المحلية حول تكهنات بأن مجلس إدارة «تاتا صنز» قد يطلب من شاندراسيكاران إعادة النظر في قرار مغادرته، للمساعدة في قيادة الشركة نحو الاستقرار قبل الطرح العام الأول، إلا أن شخصاً مقرباً من الشركة أكد أن بقاءه «ليس خياراً مطروحاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤولون تنفيذيون مقربون من «تاتا» بأن قيادة المجموعة تدرس خياراتها، بما في ذلك إمكانية الطعن القضائي في قرار بنك الاحتياطي الهندي، وهو خيار قد يؤدي إلى إرجاء عملية الطرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سوميت أغرافال، الشريك المدير في شركة «ريجستريت لو أدفيزرز» للاستشارات القانونية في مومباي والمسؤول السابق في الهيئة التنظيمية لأسواق المال الهندية: «إن النزاعات القضائية عبر نظام المحاكم الهندي تُعرف تاريخياً بطول أمدها»، لكنه حذر من «احتمالية نجاح ضئيلة» بالنسبة لمجموعة تاتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أغرافال: «تعتاد المحاكم الهندية تاريخياً منح بنك الاحتياطي الهندي هامشاً واسعاً من التقدير في الأمور المتعلقة بالتصنيف الاحترازي والنظامي، وتطبق عادة معياراً مرناً للمعقولية بدلاً من التشكيك في التقييمات الفنية للهيئة التنظيمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر مسؤول تنفيذي مقرب من «تاتا» بأن الطعن القضائي قد يمنح الشركة «بعض الوقت، لكني لا أظن أنه سيمنحها أكثر من ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر مطلع بأن الفريق التنفيذي لشركة «تاتا» تحت قيادة شاندراسيكاران بدأ بالفعل العمل بهدوء على وثائق الطرح العام الأولي هذا العام، إلا أن الإدراج قد يستغرق عامين كاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم نيرماليا حديثه بالقول: «على المدى الطويل لا توجد طريقة تمكنهم من التملص من هذا الإدراج. الأمر يشبه مجابهة التيار، وأقصى ما يمكنهم فعله هو تأجيل وصول هذا التيار لبعض الوقت».</div></p>

إجبار إمبراطورية «تاتا» على طرح أسهمها في البورصة

تُعقد برعاية محمد بن راشد وتوجيهات أحمد بن محمد

مؤسسات وطنية رائدة تدعم قمة الإعلام العربي 2026

<p class='article-text'> واصلت محكمة  سورية ‏بدمشق، اليوم الثلاثاء، جلسات  محاكمة  عاطف نجيب المتهم ‏بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري خلال عهد النظام "البائد".</p><p class='article-text'>وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا)  اليوم بـ "انتهاء الجلسة الثامنة من محاكمة المتهم عاطف نجيب في القصر العدلي بدمشق، وتحديد 11 من  الشهري الجاري موعداً للجلسة القادمة، للتدقيق والحكم".</p><p class='article-text'>وعقدت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، اليوم ، جلستها الثامنة ‏للنظر في الدعوى ‏المقامة ضد عاطف نجيب المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.‏</p><p class='article-text'>وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان، بحضور أعضاء من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وممثلين عن منظمات ‏قانونية وإنسانية دولية.‏</p><p class='article-text'>وخصصت الجلسة السابقة، التي عقدت في 28 من يوليو الماضي، للاستماع إلى أقوال شاهد بطلب من جهة الدفاع، حيث أدلى بإفادته أمام هيئة المحكمة ضمن إطار إجراءات الإثبات القضائي.</p><p class='article-text'>والمتهم نجيب، هو ابن خالة رأس النظام البائد بشار الأسد، وشغل سابقاً منصب ‏رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، ويتحمل مسؤولية مباشرة عن الحملات ‏القمعية والاعتقالات التي شهدتها المحافظة منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وعلى ‏رأسها حادثة اعتقال أطفال درعا في مارس آذار من العام نفسه" بحسب سانا.</p><p class='article-text'>ويواجه نجيب تهماً أبرزها القتل والتعذيب ‏والاعتقال التعسفي والمشاركة في قمع الاحتجاجات السلمية بالرصاص الحي والمسؤولية ‏المباشرة عن مجزرة المسجد العمري ، واتهامات بالقتل الجماعي الممنهج ‏وتعذيب معتقلين أفضى إلى الموت داخل مراكز الاحتجاز.‏</p><p class='article-text'>وكانت أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب انطلقت ‏في 26 أبريل الماضي ضمن ‏مسار يهدف إلى كشف الحقيقة، ‏وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين وفق الأصول ‏القضائية.‏</p>

الجنائية السورية تحدد الثلاثاء المقبل موعدا للحكم على قيادي في نظام الأسد

<p class='article-text'> استضاف معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في مقر النيابة العامة للدولة بأبوظبي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسعادة محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة أحمد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إلى جانب عدد من القيادات الحكومية وأعضاء السلطة القضائية، وقيادات النيابة العامة للدولة، وذلك في إطار لقاء خُصص لاستعراض دور النيابة العامة للدولة في منظومة العدالة الجنائية، وتجربتها في التحول الرقمي، وبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات المؤسسية.</p><p class='article-text'>وقدم أعضاء النيابة العامة عرضاً تناول اختصاصات النيابة العامة ودورها في منظومة العدالة الجنائية، ومسؤولياتها في مباشرة الدعوى الجزائية وتمثيل المصلحة العامة، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ الحقوق والحريات.</p><p class='article-text'>واطلع الحضور على تجربة النيابة العامة في التحول الرقمي، وما حققته من تطور في رقمنة الإجراءات القضائية، وتطوير الأنظمة والمنصات الرقمية، بما عزز كفاءة العمل، وسرع إنجاز الإجراءات، وارتقى بجودة البيانات والخدمات.</p><p class='article-text'>وفي مجال الذكاء الاصطناعي، استعرضت النيابة العامة للدولة توجهاتها الإستراتيجية ومشروعاتها الرامية إلى توظيف التقنيات الذكية في تطوير العمل القضائي، ومن أبرزها مشروع (مساعد وكيل النيابة الافتراضي) الداعم للبحث القانوني وتحليل وتلخيص القضايا، ومركز الترجمة الذكي (بيان) المخصص للترجمة الفورية للمستندات المرتبطة بأعمال التحقيق والتقاضي.</p><p class='article-text'>وتناول العرض أيضاً خطط النيابة العامة لتنفيذ توجيهات حكومة دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، من خلال التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI) والتحليلات المتقدمة، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتسريع الإجراءات، وتعزيز جودة القرارات والخدمات، ضمن بيئة رقمية سيادية وآمنة، مع التأكيد على أن الاختصاص القضائي، والقرار النهائي، والمسؤولية القانونية تظل بيد العنصر البشري.</p><p class='article-text'>واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم تكامل الجهود الحكومية، ويعزز توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي، بما يواكب رؤية دولة الإمارات للمستقبل.</p>

خلال استضافة وفد حكومي

النائب العام يستعرض دور النيابة العامة في منظومة العدالة الجنائية

<h2>عبدالله النعيمي: 23 جهة وطنية تدعم المواجهة الشاملة لهذا النوع من الجرائم</h2><h2>محمد البادي: الإنسان محور الأحكام القضائية في هذه القضايا.. والعدالة تصون حقوق الضحايا</h2><h2>أحمد المهيري: الذكاء الاصطناعي يوسع مواجهة شبكات الاتجار بالبشر ويحمي الضحايا</h2><h2>سعاد الزدجالي:  خدمات الإيواء والرعاية تبدأ من لحظة وصول الحالة وتدعم التعافي</h2><h2>«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر مسارات متكاملة تجمع بين تحديث التشريعات، وتعزيز منظومة العدالة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الجرائم وحماية الضحايا، في إطار نهج يرتكز على صون الكرامة الإنسانية وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، تستعرض الدولة جهودها المتواصلة في مواجهة إحدى أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، من خلال منظومة وطنية تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون الدولي، بما يعزز قدرتها على التعامل مع الأساليب المتغيرة لهذه الجريمة، لاسيما المرتبطة بالفضاء الرقمي والاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطوير أدوات العمل المشترك بين مختلف الجهات، حيث توسعت عضويتها هذا العام لتضم 23 جهة تمثل المؤسسات الحكومية والنيابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة هذه الجريمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277942.jpg" alt="عبدالله النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهج ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، مشيراً إلى حرص الدولة على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات ينعم فيه أفراد مختلف الجنسيات بالأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، بهذه المناسبة التي تحمل شعار «بالتعاون نكسر فخ الاحتيال»، إن الدولة تجدد التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، مؤكداً أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، ولذلك تبنت نهجاً متكاملاً يقوم على الوقاية والحماية والعقاب والملاحقة القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، مع مواصلة تطوير الأدوات التشريعية والمؤسسية لمواكبة التحولات في أنماط الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 شكل خطوة محورية في توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق الوطني، لافتاً إلى أن توسع عضوية اللجنة يعكس أهمية العمل الجماعي في ظل التشابك المتزايد بين الاتجار بالبشر وأنماط أخرى من الجرائم المنظمة، مثل الجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الدولة واصلت تطوير إطارها التشريعي لمواكبة تطورات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كان من أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، قبل تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، بما عزز حماية الضحايا وشدد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة دعمت منظومة العدالة الجنائية من خلال إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، بما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات القضائية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير العدل أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع أعضائها، عملت على تطوير منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهي منصة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية، بهدف تسريع تقديم الرعاية والمساعدة للضحايا، وتعزيز التنسيق بينها.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنظومة تستفيد من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، بما يدعم تطوير السياسات الوقائية ورفع كفاءة التعامل مع هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات ستواصل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان فاعلية التصدي لهذه الجريمة وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277941.jpg" alt="محمد البادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد البادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>القضاء وصون الكرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل مناسبة إنسانية قبل أن يكون مناسبة رسمية، لما يحمله من معانٍ مرتبطة بالكرامة الإنسانية التي لا تقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مكافحة هذه الجريمة تنسجم مع مرتكزات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات القائمة على ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المحكمة الاتحادية العليا على أن يكون الإنسان محور كل حكم قضائي يصدر بشأن قضايا الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحكام المحكمة ترسخ مبادئ رادعة تجاه الجناة، وتوفر ضمانات قانونية لحماية حقوق الضحايا والحفاظ على كرامتهم خلال مختلف مراحل التقاضي، بما يعكس مكانة الدولة في مؤشرات سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277940.jpg" alt="أحمد المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل أولوية لتعزيز أمن المجتمع وحماية الإنسان، مشيراً إلى مواصلة شرطة أبوظبي جهودها في الوقاية من هذه الجريمة ومواجهتها، ضمن نهج وطني يرتكز على حماية الضحايا وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جهود شرطة أبوظبي تأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير أدوات الكشف والملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2026 «عالقون في فخ الاحتيال» يسلط الضوء على أساليب جديدة تستخدمها الشبكات الإجرامية لاستدراج الضحايا واستغلالهم عبر وسائل الاحتيال، وما يرتبط بها من جرائم إلكترونية وغسل الأموال والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية محلياً ودولياً لمواجهة هذه الأنماط المتطورة من الجرائم، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الرصد والتحليل والكشف المبكر عن الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التطور المتسارع في أساليب الاتجار بالبشر يتطلب مواصلة تطوير آليات المواجهة، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبي الجرائم، وتعزيز كفاءة منظومة المكافحة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في حماية الإنسان وصون حقوقه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277939.jpg" alt="سعاد الزدجالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعاد الزدجالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رعاية متكاملة للضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعاد الزدجالي، رئيس قسم إدارة الإيواء في هيئة الرعاية الأسرية، أن دولة الإمارات أرست منظومة متكاملة لحماية الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والدعم، توفر من خلالها المؤسسات المختصة خدمات الإيواء والمساندة وفق احتياجات كل حالة، ضمن نهج إنساني يضع كرامة الإنسان وخصوصيته في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعرف إلى المؤشرات المبكرة للاستغلال يمثل خطوة أساسية للحد من مخاطر الاتجار بالبشر قبل وقوعه، مشيرة إلى أن أي شخص قد يكون عرضة للاستغلال إذا استُغلت ظروفه أو احتياجاته عبر أساليب مضللة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العديد من حالات الاتجار بالبشر تبدأ بوعود تبدو في ظاهرها فرصاً مشروعة، ما يجعل الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والأسر، داعية إلى الانتباه إلى عدد من العلامات التي قد تشير إلى تعرض شخص للاستغلال، ومنها تقييد حريته، أو عزله عن محيطه، أو التحكم في وثائقه الشخصية، أو إخضاعه للتهديد أو الإكراه.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الإبلاغ المبكر عن أي حالة مشتبه بها يسهم في توفير الحماية اللازمة للضحايا، مشددة على أهمية عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المختصة، لأن سرعة التدخل قد تشكل فارقاً كبيراً في حماية الأشخاص المعرضين للخطر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هيئة الرعاية الأسرية تعمل ضمن منظومة متخصصة لتقديم خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، تبدأ منذ لحظة وصول الحالة إلى المركز المختص، عبر فريق متعدد التخصصات يضع خططاً للرعاية تشمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية، بما يوفر بيئة آمنة تساعد الضحايا على استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على الاستجابة الأولية، بل يمتد إلى تمكين الأشخاص من استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة الاندماج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مواجهة الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات والمجتمع، خصوصاً مع تطور أساليب الاستدراج والاستغلال عبر المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشادت الزدجالي بدعم القيادة الرشيدة للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الإنسان وصون كرامته، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة المؤسسات المختصة على مواصلة تقديم خدمات الرعاية والحماية المتخصصة ومساندة الحالات للوصول إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال منظومة وطنية تجمع بين التشريع والعدالة والحماية والتقنيات الحديثة والتعاون المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن تحديث التشريعات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عزز الإطار القانوني الوطني، وشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم، ووسع نطاق حماية الضحايا.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وما توفره من سرعة في التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة، يمثل إضافة نوعية إلى أدوات المواجهة، إلى جانب توفير مراكز الإيواء والرعاية والدعم النفسي والقانوني وبرامج إعادة الإدماج.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة المتخصصة، ورفع كفاءة التعامل مع هذه القضايا، وملاحقة الشبكات الإجرامية، بما يواكب التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الجريمة، خصوصاً في ظل استغلال التقنيات الحديثة والفضاء الرقمي في ارتكابها.</p>

شاركت العالم الاحتفال بالمناسبة وعرض جهودها في مواجهة أخطر الجرائم العابرة للحدود

الإمارات.. ريادة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت النيابة العامة للدولة، في مقرها بأبوظبي، أمس، اجتماعاً رسمياً ضم عدداً من المسؤولين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والمستشار سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد، النائب العام المساعد في النيابة العامة للدولة، ومحمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي الحكومي، إلى جانب عدد من أعضاء السلطة القضائية وقيادات النيابة العامة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت النيابة العامة للدولة، خلال الاجتماع، دورها واختصاصاتها المقررة دستورياً وقانونياً ضمن منظومة العدالة الجنائية، وما تضطلع به من مسؤوليات في ترسيخ سيادة القانون، ومباشرة الدعوى الجزائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الحضور على تجربة النيابة العامة للدولة في التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز جودة القرارات والخدمات، ضمن إطار مؤسسي يحفظ الضمانات القانونية، ويكرّس المسؤولية البشرية في ممارسة الاختصاص القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع آفاق تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة، بما يدعم تكامل الأدوار الحكومية، ويرفع كفاءة العمل المؤسسي، ويسهم في ترسيخ منظومة حكومية أكثر تكاملاً وفاعلية.</div></p>

مناقشة التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة

النيابة العامة للدولة تستعرض تجربتها في التحوّل الرقمي

<p class='article-text'>خلف الستائر البراقة للمعارض الصحية، تُحاك خيوط "توعية" من نوع خاص؛ توعية لا تهدف فقط إلى الشفاء، بل تروج في الخفاء لنموذج اقتصادي يحول أوجاع المرضى إلى أرقام فلكية.</p><p class='article-text'>في قلب لندن، نصبت شركة "نوفو نورديسك" "متاهة" من المرايا والدهاليز الجدارية؛ ممرات ضيقة تلتف حول الزائر، حيث تتكرر رسائل التوعية عن مخاطر السمنة وتحدياتها على الجدران العالية، في رحلة بصرية مصممة لتوحي للزائر بأنه تائه في "معضلة صحية" لا مخرج منها إلا عبر مسارٍ واحدٍ يفضله صُنّاع الدواء.</p><p class='article-text'>لم تكن هذه المتاهة مجرد تصميمٍ معماري، بل كانت تجسيداً مادياً لقوة سوقية تتجاوز 220 مليار دولار وفقاً لتقارير "بلومبرغ" المالية لعام 2026.</p><p class='article-text'>في عالم تفرض فيه بريطانيا قيوداً حديدية على الترويج المباشر للأدوية، تحولت هذه "المتاهة" إلى فنٍ استراتيجي للتسويق المتخفي، حيث تذوب الحدود بين النصيحة الطبية وحملات البيع الموجهة، لتكشف عن استراتيجية تثير تساؤلات أخلاقية حول أمن المرضى في مواجهة طموحات الأسواق المليارية.</p><p class='article-text'><b>حرب العمالقة</b></p><p class='article-text'>لم تكن الدعوى القضائية التي رفعتها "نوفو نورديسك" ضد "إيلي ليلي" في نيوجيرسي مجرد نزاع قانوني، بل صراعاً محتدماً على حصة سوقية في قطاع أدوية إنقاص الوزن (GLP-1) الذي يتوقع المحللون أن تتجاوز مبيعاته 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، حسبما أشارت إليه تقديرات "سيتي جروب".</p><p class='article-text'>وتبرر الأرباح الخيالية لهذه الأدوية شراسة المعارك؛ إذ تشير تقارير الأرباح الفصلية لشركة "نوفو نورديسك" لعامي 2025-2026 إلى أن مبيعات عقاري "أوزيمبيك" و"ويغوفي" كانت المحرك الرئيسي لنمو إيرادات الشركة بنسب قياسية تتجاوز الـ 30% سنوياً.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكدت تقارير سلاسل الإمداد الدوائي العالمية لعام 2026 أن النمو الضخم جاء مدفوعاً بطلب عالمي غير مسبوق؛ حيث ارتفع حجم إنتاج هذه الأدوية بنسبة 45% خلال عام 2025 وحده، مما دفع الشركات لاستثمار أكثر من 10 مليارات دولار في توسيع مرافق التصنيع عالمياً لضمان السيطرة على الأسواق.</p><p class='article-text'><b>التكلفة والوصول </b></p><p class='article-text'>على الرغم من الإيرادات المليارية، تظل تكلفة هذه العلاجات عائقاً اقتصادياً هيكلياً؛ حيث كشف تحليل بيانات الرعاية الصحية الصادر عن "مؤسسة كايزر فاميلي" لعام 2026 أن متوسط تكلفة الحقنة الواحدة في الولايات المتحدة يصل إلى أكثر من 900 دولار شهرياً، وهو ما يجعلها من بين الأعلى سعراً في تاريخ الأدوية الوقائية، ويفرض ضغوطاً مالية هائلة على أنظمة التأمين الصحي الحكومية والخاصة.</p><p class='article-text'><b>تجاوزات رقابية </b></p><p class='article-text'>لا تكتفي الجهات الرقابية بالصمت، فقد اتخذت هيئة تنظيم الأدوية الفرنسية (ANSM) عام 2026 موقفاً حازماً؛ حيث أشار بيان الهيئة إلى فرض غرامات مالية شملت 1.8 مليون يورو على "نوفو نورديسك" و110,000 يورو على "إيلي ليلي"، معتبرة أن هذه الحملات "تضلل الجماهير" وتزيد من سوء استخدام العقاقير لأغراض تجميلية بحتة.</p><p class='article-text'><b>السوق الموازي <br></b></p><p class='article-text'>وفي ظل نقص المنتجات الرسمية، ازدهر سوق "الأدوية المركبة"؛ حيث أشارت سجلات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في يونيو 2026 إلى وجود أكثر من 200 صيدلية إلكترونية غير خاضعة للرقابة الكاملة تبيع نسخاً بديلة، مما دفع الإدارة لإصدار أكثر من 50 خطاب تحذير هذا العام بشأن المخاطر الصحية لهذه المنتجات غير المعتمدة.</p><p class='article-text'><b>طوفان الشكاوى</b></p><p class='article-text'>انتقلت الساحة من أروقة المحاكم إلى الفضاء الرقمي؛ حيث وثقت هيئة معايير الإعلانات البريطانية (ASA) قفزة نوعية في تذمر الجمهور بتلقي أكثر من 100 شكوى رسمية حول حملة "إيلي ليلي" الأخيرة في لندن، وهو ما أكدته جيسيكا تاي، مديرة المشاريع التنظيمية في الهيئة، في تصريحاتها لشبكة CNN، مشيرة إلى أن هذا الرقم الضخم يعكس تغيراً في وعي المستهلك الذي بدأ يميز بين "المعلومة الطبية" و"الاستدراج التجاري".</p><p class='article-text'><b>خديعة تسويقية </b></p><p class='article-text'>تستند الشركات في دفاعها أمام المنظمين إلى الترويج لـ "تجارب سريرية" أو "حملات توعية"، لكن المفارقة تتجلى في عبارة "هذه التجربة لا تروج لأي علاج" المكتوبة بخط صغير لا يكاد يُرى على لوحات المعرض.</p><p class='article-text'>هذه العبارة، التي يصفها الخبراء القانونيون بـ "الغطاء التنظيمي"، ليست سوى وسيلة دفاعية استراتيجية للالتفاف على القيود الصارمة التي تمنع الإعلان المباشر عن الأدوية الموصوفة طبياً للجمهور.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تُنفق فيه الشركات المليارات على التسويق، تدرك تماماً – وفقاً لتقارير   قطاع الأدوية الحيوية والمضادة للسمنة  لعام 2026 – أن تكلفة الغرامات الرقابية لا تُذكر أمام عوائد مبيعات تقدر بمليارات الدولارات؛ مما يجعل هذا "الدرع القانوني" مجرد تكلفة تشغيلية عادية يتم دفعها لضمان استمرار التدفق الربحي.</p><p class='article-text'>إن هذا التناقض الصارخ ليس عفوياً؛ فبينما يمتلئ المعرض بشعارات الشركات في كل زاوية، ويُغمر الزوار بمعلومات عن تعقيدات السمنة لخلق ارتباط ذهني محكم، تأتي تلك العبارة لتنفي العلاقة المباشرة بين "التجربة" و"المنتج" كإخلاء مسؤولية صوري هدفه الوحيد إرضاء المشرّع.</p><p class='article-text'>يرى محللو صناعة الأدوية العالمية أن هذا الفصل المتعمد بين "المرض" و"الدواء" هو "خديعة مدروسة"؛ إذ تنجح الشركات في ممارسة دور "المؤسسة التعليمية" نهاراً لتجنب المساءلة، بينما تعود في ليل البورصات لتعمل كـ "عمالقة بيع" تستهدف أعمق مخاوف المستهلكين، لتظل تلك العبارة القانونية الرقيقة مجرد "سياج واهن" لا يحجب الحقيقة: أنك في المتاهة، لست زائراً لمعرض، بل مستهلكاً في رحلة شراء بدأت بالفعل.</p><p class='article-text'>لم يعد مرض السمنة مجرد تحدٍ طبي، بل تحول بفضل "توعية الخفاء" إلى "تجربة استهلاكية" مدرة للأرباح، نجحت في استدراج المرضى ليتحولوا إلى عملاء دائمين في بورصة العافية.</p><p class='article-text'>وبينما تغرق الشاشات في شعارات التوعية المضللة، تظل الحقيقة غائبة خلف ضجيج الأرقام؛ حيث تشير تحليلات جيف ميتشام، الرئيس العالمي للرعاية الصحية في "سيتي"، إلى أن ميزانيات التسويق التي تضاعفت حدتها خلال العقد ونصف الأخير، لم تعد مجرد إنفاق إعلاني، بل أصبحت أدوات ضغط دقيقة تستهدف أعمق مخاوف البشر.</p><p class='article-text'>لقد نجحت هذه الصناعة في جعل المليارات هي المحرك الوحيد الذي لا نرى وجهه خلف الستارة البراقة، ليظل المريض عالقاً في متاهةٍ لا تبحث عن علاجه بقدر ما تبحث عن ولائه الدائم للعلامة التجارية.</p>

تنفي العلاقة المباشرة بين التجربه" والمنتج <b>باعتبارها</b> إخلاء مسؤولية صورياً <b>يستهدف إرضاء</b> المشرّع

توعية الخفاء..  "السمنة" سوق إعلاني بـ 100 مليار دولار

<h2>الحكومة تؤكد عدم وجود «خطوط حمراء».. والبرلمان يفعّل أدواته الرقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت قضية وكيل وزارة النفط العراقي لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، إلى محور تتقاطع عنده تحركات القضاء والحكومة والبرلمان، مع اتساع دائرة التحقيقات وضبط مزيد من الأموال العامة، في وقت تؤكد السلطات العراقية استمرار ملاحقة المتورطين، وتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية على ملفات الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات القضية أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، ضبط 14 مليار دينار عراقي جديدة، ليرتفع إجمالي الأموال المضبوطة في القضية إلى 141 مليار دينار، وفق بيان لمجلس القضاء الأعلى نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر أن الأموال «كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار»، مشيراً إلى أن ضبطها جاء نتيجة «المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية»، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر اعتقلت القوات الأمنية العراقية المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، بتهم تتعلق بالفساد، قبل ساعات من موعد أدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في مجلس النواب، عن تحالف قوى الدولة الوطنية في بغداد، خلفاً للنائب عمار موسى، بحسب ما أفادت وكالة «شفق نيوز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القضية، بحسب المعلومات الرسمية، أكثر من 47 نائباً ووكلاء وزارات ومديرين عامين وشخصيات سياسية بارزة يخضعون للتحقيق، في واحدة من أوسع قضايا الفساد، التي يشهدها العراق خلال السنوات الأخيرة.</div></p><h2>لا خطوط حمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المسار القضائي جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في تصريحات وزعها المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء ونقلتها وكالة الأنباء العراقية، التأكيد على استمرار ملاحقة المتهمين بالفساد، معتبراً أن ردود الفعل الرافضة للإجراءات القانونية «من الطبيعي أن تصدر عن المتضررين والقلقين»، الذين أظهروا امتعاضاً منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي: «لم نمارس أي انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد، فهي قضية جنائية لا علاقة لها بالطائفية أو القومية أو الانتماءات الأخرى». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لا توجد خطوط حمراء في جهودنا لحماية المال العام، ولا استثناءات للمتورطين بالفساد، وليس أمام المتورطين بالفساد سوى أن يعيدوا الأموال المنهوبة لأنها أموال الشعب العراقي»، كما أكد أن التعاون بين الحكومة والقضاء «عالي المستوى»، وأن الهدف المشترك هو «استعادة أموال شعبنا وحفظ حقوقه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني للدورة البرلمانية السادسة، إذ عقد مجلس النواب جلسته الثانية، التي تضمنت أداء عدد من النواب البدلاء اليمين الدستورية، إلى جانب استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، في إطار تفعيل الدور الرقابي للمجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب أحمد الساعدي، حسب ما نقلت صحيفة «الصباح» العراقية، إن المجلس سيمضي في مساريه التشريعي والرقابي، موضحاً أن أولى خطواته ستكون استجواب مسؤولي الهيئة الوطنية للاستثمار، يعقبه استجواب مسؤولين آخرين بعد استكمال المتطلبات القانونية، مؤكداً أن الاستجوابات «ستكون مهنية وبعيدة عن التجاذبات السياسية».</div></p><p class='article-text'>من جهته اعتبر النائب محمد الخفاجي، حسب الصحيفة، أن الدور الرقابي لمجلس النواب يمثل إحدى أهم أدوات مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء يحظى بدعم من السلطة القضائية، ومجلس النواب، وعدد من القوى السياسية في هذا الملف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن حكومته ماضية في حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الحوار مع الفصائل المسلحة يهدف إلى انتقال نشاطها إلى العمل السياسي والاجتماعي، وأن السلاح سيكون «محتكراً بشكل تام» لدى مؤسسات الدولة وقواتها الأمنية بعد انتهاء المهلة المحددة. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه الحكومة أن جهودها لا تقتصر على ملاحقة ملفات الفساد، بل تشمل أيضاً تعزيز سلطة الدولة وترسيخ احتكارها للقرارين الأمني والعسكري.وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلنت الحكومة العراقية استئناف شحنات النقد الأمريكية إلى بغداد بعد فترة من التأخير، مرجعة ذلك إلى معوقات لوجستية ناجمة عن الأوضاع الأمنية وحركة الملاحة الجوية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة إن الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على استمرار التعاون الاقتصادي بين بغداد وواشنطن، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، والتي يتوقع أن تركز على ملفات الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.</p>

ضبط 14 مليار دينار جديدة مخبأة في حفرة لتصريف الأمطار

العراق يوسّع حملة مكافحة الفساد ويواصل ملاحقة أموال الجميلي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية بأن قاضياً اتحادياً أصدر حكماً قضى بموجبه بمنع هيئة البريد الأمريكية من تنفيذ خطتها المتعلقة بالأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب بشأن تسليم بطاقات الاقتراع عبر البريد، معتبراً أن المقترح ينتهك تسوية سابقة جرى التوصل إليها في دعوى قضائية عام 2020 ضد الهيئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد وجه هيئة البريد بنقل بطاقات الاقتراع فقط للولايات التي تقدم للهيئة قوائم بأسماء ناخبيها المؤهلين للتصويت عبر البريد، وتستوفي الشروط الأخرى لبرامج التصويت البريدي الخاصة بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قاضياً في بوسطن كان قد أوقف في وقت سابق تنفيذ هذا الأمر في اثنتين وعشرين ولاية طعنت عليه أمام القضاء، فإن الحكم الجديد الصادر عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، إيميت سوليفان، في واشنطن العاصمة، يقضي بتجميد هذه التوجيهات على مستوى البلاد بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير "سي إن إن" إلى أنه في حال سمحت المحاكم باستمرار العمل بأمر ترامب الصادر في مارس 2026، فإن ذلك سيمنح الحكومة الفيدرالية دوراً غير مسبوق في إدارة الانتخابات، وقد يضع المزيد من بيانات الناخبين في أيدي مسؤولي إدارة ترامب الذين يبحثون عما يصفونه بالتزوير المفترض في الانتخابات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبع أمر القاضي سوليفان من دعوى قضائية رفعتها الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP) في عام 2020 بسبب تغييرات في السياسات أدت حينها إلى إبطاء تسليم البريد مع اقتراب الانتخابات التي تزامنت مع جائحة كورونا. وقد ألزمت تسوية عام 2021 الهيئة بنشر وثائق توجيهية تفصل كيفية منح الأولوية لمراقبة وتسليم بريد الانتخابات في الوقت المناسب، كما منحت التسوية المحكمة سلطة الإشراف على إجراءات الهيئة بهذا الصدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر القاضي سوليفان في رأيه القضائي أن اللوائح المقترحة من قبل الهيئة لتنفيذ أمر ترامب التنفيذي ستؤدي إلى عدم تسليم بطاقات الاقتراع إلى الناخبين إذا لم تكن تلك البطاقات متوافقة مع متطلبات الأمر الرئاسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سوليفان أن القواعد المقترحة تنتهك بنداً جوهرياً في الاتفاقية السابقة، مؤكداً أن هيئة البريد لا يمكنها نشر وثائق تعكس سياسات تمنح الأولوية لتسليم بريد الانتخابات، في وقت تنص فيه سياستها الجديدة على رفض الشحنات غير المتوافقة وعدم تسليم بطاقات الاقتراع لبعض الناخبين، أو الامتناع عن إرسالها في أي ولاية ترفض أو تفشل في تقديم قوائم الناخبين المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أوضحت "سي إن إن" أن أمر ترامب يتطلب أيضاً أن تحمل أظرف بطاقات الاقتراع البريدية رموزاً شريطية (باركود) مخصصة لكل ناخب لإتاحة التتبع الآلي، وهي سياسة تُعد من الممارسات الفضلى في الإدارة الانتخابية، لكن العديد من الدوائر القضائية تواجه تحديات كبيرة في تطبيقها بسبب التكلفة المالية العالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوجه الأمر وزارة الأمن الداخلي للاستعانة بقواعد البيانات الفيدرالية لتجميع قوائم المواطنين في سن التصويت بكل ولاية، مما يثير مخاوف واسعة من إمكانية استخدام هذه القوائم لعمليات شطب واسعة ومجحفة لأسماء الناخبين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على الحكم، وصف رئيس الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، ديريك جونسون، القرار بأنه ضربة كبرى أخرى لمحاولات دونالد ترامب الرامية للتلاعب بالانتخابات، مؤكداً أن إرادة الشعب هي التي تنتصر في النهاية، في حين أشارت الشبكة الإخبارية إلى أنها تواصلت مع هيئة البريد الأمريكية للحصول على تعليق رسمي بشأن هذا الحكم القضائي الجديد.</div></p>

القضاء يتحدى ترامب ويسقط خطة «البريد والانتخابات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي عبدالله سلطان النعيمي، وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاتحادي، إن دولة الإمارات أدركت مبكراً أن المستقبل لا ينتظر، بل يُصنع، وأن الريادة لا تتحقق بمجرد مواكبة التغيير، وإنما باستباقه وصناعته. وأضاف أن بناء اقتصاد أكثر تنافسية ومجتمع أكثر ازدهاراً ينطلق من منظومة تشريعية حديثة ومرنة واستباقية قادرة على مواكبة التحولات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن التشريعات باتت اليوم جزءاً أساسياً من منظومة التنافسية الوطنية، مشيراً إلى أن تحقيق الدولة تقدماً في مؤشرات سيادة القانون لا يقتصر على كونه رقماً في تقارير دولية، بل ينعكس على رفع كفاءة القضاء، وبناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز ثقة المستثمرين، وطمأنة أفراد المجتمع. وأكد أن تطوير التشريعات لم يعد عملاً قانونياً فحسب، بل استثماراً مباشراً في مستقبل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح ملتقى «قانون المعاملات المدنية الجديد»، الذي نظمته وزارة العدل، بهدف التعريف بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية، والذي دخل حيز النفاذ مطلع الشهر الجاري، في خطوة استراتيجية لتحديث المنظومة التشريعية في دولة الإمارات، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويرسخ الثقة في المعاملات، ويحمي الحقوق، ويعزز استقرار بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي عبدالله سلطان النعيمي إلى أن قيمة قانون المعاملات المدنية لا تقتصر على نصوصه الجامعة، بل تمتد إلى قدرته على استيعاب حركة المجتمع وحماية المراكز القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه عدداً من الأرقام والإحصاءات المتعلقة بالشباب، موضحاً أنهم يمثلون 65% من إجمالي المشتغلين في الدولة، و67% من العاملين في القطاع الخاص، و80% من مالكي الأنشطة التجارية، إضافة إلى أن معدل مشاركتهم في القوى العاملة يبلغ 82%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه بموجب قانون المعاملات المدنية الجديد تم خفض سن الأهلية المدنية الكاملة من 21 عاماً إلى 18 عاماً ميلادية، مع إجازة إدارة الأموال لمن بلغ 15 عاماً تحت الرقابة القضائية، مضيفاً أن «المشرّع الإماراتي تميّز في تحديث قانون المعاملات المدنية 2025 بعناصر تمكين مستحدثة وجريئة، تضع البيئة القانونية للدولة في صدارة المؤشرات العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، سلّطت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، الضوء على الأبعاد القانونية والاقتصادية للتشريع الجديد، مبينة دوره المحوري في ضبط وتوضيح العلاقات القانونية بين الأفراد ومؤسسات الأعمال، بما يتسق مع القفزات التنموية التي تشهدها دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الأصول الشرعية والمرجعيات الفقهية المرتبطة بالمعاملات المدنية، مؤكداً انسجام أحكام القانون الجديد مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة ورفع الحرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلل الملتقى ثلاث جلسات حوارية؛ ركزت الأولى على «الأثر القضائي والقانوني لقانون المعاملات المدنية» وأبعاده الوطنية والتطويرية، فيما بحثت الثانية تحت عنوان «تمكين الشباب لمستقبل واعد واقتصاد تنافسي» أثر توسيع نطاق الأهلية القانونية، وتناولت الثالثة «الحقوق العينية والعقود والمفاوضات في ظل التحولات الاقتصادية» ودور القانون في الحد من النزاعات التجارية وتعزيز استقرار بيئة التفاوض العقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد انعقاد الملتقى توجهات وزارة العدل في صياغة منظومة تشريعية مرنة واستباقية تدعم سيادة القانون، وتنسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، الرامية إلى ترسيخ الصدارة العالمية للدولة في بيئة القضاء وحماية كرامة الإنسان.</div></p>

خلال ملتقى «قانون المعاملات المدنية الجديد»

وزير العدل: تطوير التشريعات استثمار مباشر في المستقبل وركيزة لرفع كفاءة القضاء

<p class='article-text'>أصدرت محكمة مكافحة الفساد الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق نديم أنور مكارم، أحد مؤسسي تطبيق "جوجيك" العملاق لخدمات النقل والمدفوعات الرقمية، بعد إدانته في قضية فساد تعود إلى فترة توليه منصب وزير التعليم.</p><p class='article-text'>واتهمت المحكمة مكارم بدفع وزارته لشراء أجهزة "كروم بوك" من شركة "جوجل" الأمريكية لتوزيعها على المدارس خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك في وقت كانت فيه "جوجل" تدرس استثماراً في الشركة الأم لـ"جوجيك".</p><p class='article-text'>وأمرت هيئة من خمسة قضاة في محكمة مكافحة الفساد بالعاصمة جاكرتا مكارم برد مبلغ 809 مليارات روبية (نحو 45.2 مليون دولار)، وهو المبلغ الذي قدّره المدعون بما يعادل قيمة استثمار "جوجل" في شركة "أبليكاسي كاريا أناك بانجسا"، إضافة إلى غرامة قدرها مليار روبية (نحو 55,870 دولاراً).</p><p class='article-text'>كما أوضح الادعاء أن قرار الشراء تسبب في خسائر للدولة بلغت 125 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وقال رئيس هيئة المحاكمة القاضي بوروانتو إس. عبد الله: "إن المدعى عليه، بصفته وزيراً كان يفترض أن يكون قدوة، أساء استخدام سلطته، وكانت أفعاله متعمدة ومنظمة وممنهجة". وأضاف: "لقد فاقم الأوضاع كمسؤول بارز خلال جائحة كوفيد-19، حين كان قطاع التعليم يعاني بالفعل من أزمة".</p><p class='article-text'>وفي رأي مخالف، رأى أحد أعضاء الهيئة القضائية، أندي سابوترا، أن الأدلة غير كافية وأنه كان يجب تبرئة مكارم.</p><p class='article-text'>من جهته، نفى مكارم ارتكاب أي مخالفة، وانتقد الحكم واصفاً إياه بـ"العقوبة المفرطة"، ومعلناً عزمه الطعن فيه.</p><p class='article-text'>وحظيت المحاكمة، التي انطلقت في يناير الماضي، باهتمام عام واسع؛ حيث حضرها المئات من قائدي الدراجات النارية التي تعمل بالأجرة تضامناً مع مكارم، الذي ساهم في إنشاء التطبيق الخاص بهم.</p>

السجن 10 سنوات لوزير التعليم الإندونيسي السابق

صفقة الـ 125 مليون دولار تطيح بمؤسس جوجيك لخدمات النقل والمدفوعات الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت محاكم مركز دبي المالي العالمي، الهيئة القضائية القائمة على القانون العام والناطقة باللغة الإنجليزية في دولة الإمارات ، مذكرة تفاهم مع The Mediation Hub ، بهدف تعزيز اعتماد الوساطة على نطاق أوسع بوصفها مساراً موثوقاً وعملياً لتسوية المنازعات في أوساط مجتمع الأعمال في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل الطرفان، من خلال مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي، على تمكين الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد المؤهلين من اللجوء إلى الوساطة ضمن منظومة أوسع من خدمات تسوية المنازعات التي توفرها محاكم مركز دبي المالي العالمي. كما تمنح الشراكة المتعاملين مع المحاكم خيارات أوسع عبر توفير مسار عملي وسري للتوصل إلى تسوية متى كانت الوساطة مناسبة، إلى جانب خدمات التقاضي والمهام القضائية القائمة لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قيمة ملموسة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: "تركّز استراتيجية النمو الخمسية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي على توسيع نطاق الوصول إلى خدماتنا وتطويرها بما يحقق قيمة ملموسة للمتعاملين. </div></p><p class='article-text'>وتدعم الوساطة هذه الأولويات عبر إتاحة مسار إضافي للأطراف لتسوية منازعاتهم بسرية وبأسلوب بنّاء، متى أمكن ذلك، مع الحفاظ على الدور المهم للمحاكم في إصدار أحكام قضائية ملزمة عند الحاجة.</p><p class='article-text'>وتتجاوز شراكتنا مع The Mediation Hub إطار التعاون المؤسسي، إذ تهدف إلى دعم التوسع في استخدام الوساطة على مستوى دولة الإمارات، وتعزيز الخبرات في مجال الوساطة، ومساعدة الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد على الوصول إلى آلية تسوية المنازعات الأنسب لاحتياجاتهم. ومن خلال ذلك، نساهم في تعزيز الوصول إلى العدالة، والارتقاء بثقة مجتمع الأعمال، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كريستين مقصود، العضو المؤسس والمدير التنفيذي في The Mediation Hub: "يسعدنا أن نعقد اتفاقية مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، التي أرست معايير استثنائية للتميز والابتكار القانوني في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>لقد قمنا بتأسيسThe Mediation Hub لتعزيز ثقافة الوساطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتيح لنا تعاوننا مع مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي توسيع أثر هذه الرسالة، عبر تعميق خبرات الوسطاء وتوفير فرص أوسع للتبادل المهني. ونتطلع إلى العمل على إرساء مجتمع وساطة أكثر قوة وشمولاً، يلبي الاحتياجات المتطورة لدولة الإمارات والمنطقة بشكل عام".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التطوير المهني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي و The Mediation Hub معاً على إعداد وتنفيذ برامج للتطوير المهني المستمر، وجلسات توعوية، ومبادرات لبناء القدرات تستهدف المختصين القانونيين والكيانات المسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي. كما سيستكشف الطرفان إطلاق برنامج مقترح لتقديم خدمات الوساطة لتسوية المنازعات التجارية موجه لأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة ، إلى جانب إتاحة فرص لأعضاء يرشحهم The Mediation Hub لحضور جلسات الوساطة بصفة مراقبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل برنامج الوساطة المقترح أحد الجوانب الرئيسية ذات الأثر المجتمعي في هذه الشراكة، إذ يدعم إتاحة الوصول إلى خدمات تسوية المنازعات بصورة أكثر شمولاً أمام الشركات الأصغر حجماً والأفراد المؤهلين، ممن قد يستفيدون من مسار سري وعملي يركز على التوصل إلى تسوية تناسب كافة الأطراف المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الشراكة في تعزيز الوعي بالوساطة، والارتقاء بالكفاءات المهنية، وتوسيع الوصول إلى خدماتها، بما يدعم تطوير منظومة وساطة أكثر متانة في دولة الإمارات.</div></p>

تفاهم بين "محاكم دبي المالي " و "The Mediation Hub " لتسوية المنازعات بمجتمع الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوقفت السلطات العراقية منذ فجر أمس 47 متهماً بالفساد بين نواب ومسؤولين، في إطار حملة لمكافحة الفساد لا تزال مستمرة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر رفيعة المستوى، أنه تم اعتقال 47 متهماً من نواب ومسؤولين، بتهم فساد، بينهم 12 نائباً على الأقل.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في بغداد والمحافظات. وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية مباشرة إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام.</p><p class='article-text'>وتابعت: «هذا الإنجاز جاء ثمرة لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر، بعد حصيلة لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة من قبل الجهات المذكورة».</p><p class='article-text'>وجددت هيئة النزاهة، حرصها التام والتزامها الثابت بإطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها وإجراءاتها بدقة وشفافية، وفقاً لما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت قوات أمنية عراقية انتشاراً في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد، في وقت مبكر، حيث داهمت مقرات ومنازل عدد من الشخصيات السياسية. وأظهرت مقاطع فيديو قوات أمنية تستخدم مركبات ثقيلة، بينها دبابات، داخل المنطقة الخضراء، إضافة إلى لقطات لرجال أمن داخل مجمع سكني، وداخل أحد المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مراسلون بانتشار أمني كثيف عند مداخل المنطقة الخضراء. وتستهدف عمليات الدهم اعتقال مسؤولين كباراً، وشخصيات سياسية. </div></p><p class='article-text'>وصرح مسؤول أمني طالباً عدم كشف هويته، بأن عملية مداهمة طالت عدداً من الشخصيات السياسية المتهمة بالفساد المالي، وتحت أوامر قضائية، مضيفاً أن العملية شاركت فيها قوات مكافحة الإرهاب والجيش.</p><p class='article-text'>وانطلقت ‌عملية الأمس بناء على أوامر مباشرة من رئيس الوزراء، علي الزيدي، بعد أن أصدرت السلطات القضائية العراقية أوامر اعتقال في إطار ما قالت المصادر إنها حملة ضد ما يشتبه في أنها ‌شبكات فساد.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلاً عن مصدر وصفته بأنه رفيع المستوى، أن بعض الاعتقالات الجديدة استندت إلى اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي وكيل وزارة ‌النفط لشؤون التكرير بعد احتجازه ‌بتهم فساد، ويقال إن اعترافاته توّرط دائرة كبيرة من المسؤولين.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، إن عمليات الاعتقال مستمرة، ​واصفاً إياها بأنها جزء ‌من جهد أوسع نطاقا ​لمكافحة الفساد كونها أهم ركائز سيادة الدولة ⁠الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة للحفاظ على المال العام. وذكرت المصادر التي طلبت عدم ذكرها بالاسم نظراً لحساسية الأمر أن علي معارج، وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع بين المعتقلين.</p><h2>فرار مشتبهين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت المصادر الأمنية ​والقانونية، أن بعض المشتبه بهم تمكنوا من الفرار قبل وصول قوات الأمن إليهم، ما دفع السلطات إلى إغلاق مداخل المنطقة الخضراء وشن عملية تفتيش واسعة النطاق. وأضافت المصادر، أن من المتوقع أن تستمر الحملة خلال الأيام المقبلة.</div></p><h2>قائمة بالمتهمين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، نشرت وكالة الأنباء العراقية «واع» قائمة الأسماء المتهمين بملفات الفساد الذين إلقي القبض عليهم، وهم: رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي.</div></p><p class='article-text'>وأعضاء مجلس النواب، زياد الجنابي، بهاء النوري، محمد الكربولي، عالية نصيف، محمد جميل المياحي، حسن الخفاجي، عبد الرحمن اللويزي، مضر الكروي، هند العباسي، محمد فرمان الجبوري، بشرى القيسي، فضلاً عن عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود، ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج.</p><h2>تمويل فصائل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد مسؤول أمني أن عمليات الدهم شملت قضايا تتعلق بملف تمويل الفصائل المقربة من طهران، وكذلك بتهريب النفط الإيراني وتهريب الدولار والفساد. واعتبر المصدر، أن الأمور لا تزال في بداياتها البسيطة.</div></p>

انتشار أمني في المنطقة الخضراء ومداهمة مقرات ومنازل

العراق يبدأ حملة على الفساد ويوقف 47 مسؤولاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أول رد رسمي بعد حملة الاعتقالات التي طالت 47 متهماً في العراق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، مباشرتها تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام، مؤكدة أن الإجراءات جاءت ثمرة للتنسيق بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأحد ، إنها "باشرت إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن "هذا الإنجاز جاء ثمرةً لتظافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر، بعد أن كانت حصيلةً لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن جميع إجراءاتها "تجري بدقة بموجب أحكام القانون وتحت مظلته"، مشددة على أنها تستمد "قوتها وعزيمتها من التأييد الشعبي، وسلطة القانون، والدعم والمؤازرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الهيئة التزامها بإطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها وإجراءاتها "بدقة وشفافية، وفقاً لما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا البيان بعد ساعات من تنفيذ حملة اعتقالات واسعة في بغداد استهدفت مسؤولين وشخصيات سياسية على خلفية قضايا فساد، في أول تحرك واسع من نوعه منذ تشكيل الحكومة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس هيئة النزاهة، محمد علي اللامي، قد أكد في وقت سابق أن عمليات الهيئة الأخيرة أسفرت عن ضبط "عشرات المليارات"، وعدّها "عامل ردع لكل المتجاوزين على المال العام"، مشدداً على أن تحقيقات الهيئة تستهدف بؤر الفساد من دون أن تؤدي إلى تعطيل المشاريع أو تعثرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ونشرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أسماء المتهمين بملفات الفساد الذين أُلقي القبض عليهم من أعضاء مجلس نواب ومسؤولين بناء على اعترافات وكيل وزير النفط، عدنان الجميلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مصادر رفيعة بحسب الوكالة، عن القبض47 متهماً من نواب ومسؤولين بتهم فساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إن "عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في بغداد والمحافظات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الوكالة عن هوية 15 معتقلاً في الحملة وهم: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب زياد الجنابي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب بهاء النوري بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب محمد الكربولي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب عالية نصيف بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب محمد جميل المياحي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب حسن الخفاجي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب مضر الكروي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب هند العباسي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب محمد فرمان الجبوري بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب بشرى القيسي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-إبراهيم الصميدعي بتهم فساد</div></p>

بعد حملة الاعتقالات.. هيئة النزاهة العراقية تصدر أول تعليق رسمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث مستجدات مشروع مركز الأسرة الموحد لإمارة دبي، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية المعنية، ودعم تطوير منظومة متكاملة للخدمات الأسرية والاجتماعية في الإمارة. </div></p><p class='article-text'>حضر اللقاء من محاكم دبي القاضي عمر محمد ميران، نائب مدير محاكم دبي، ومحمد أحمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، وحمد الجناحي، مدير إدارة الأحوال الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضره من هيئة تنمية المجتمع كل من شيخة الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في الهيئة؛ والدكتور أحمد الهاشمي؛ والدكتور عبد العزيز الحمادي؛ ولارا دامرجيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر اللقاء المستشار محمد جمعة السويدي، مساعد أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، إلى جانب كل من الدكتور خالد لوتاه، والدكتور أحمد العمران، والآنسة بدرية آل علي، ومريم الفلاحي، ممثلين عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.</div></p><h2>احتياجات الأسر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن مشروع مركز الأسرة الموحد لإمارة دبي يجسّد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في بناء منظومة خدمات أسرية متكاملة تتمحور حول الإنسان، وترتكز على التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لاحتياجات الأسر، ويسهم في تعزيز استقرارها ورفع جودة حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «تنطلق جهود هيئة تنمية المجتمع في دبي من قناعة راسخة بأن استقرار الأسرة هو الأساس الذي يُبنى عليه استقرار المجتمع وازدهاره، ولذلك نعمل على تطوير نماذج عمل مبتكرة تعزز التكامل بين الجهات الاجتماعية والقضائية والتشريعية، وتوفر للأسر مسارات أكثر وضوحاً وسهولة في الوصول إلى الخدمات والدعم الذي تحتاجه، بما يضمن تجربة أكثر سلاسة وفاعلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «يجسّد مشروع مركز الأسرة الموحد تحولاً نوعياً في آليات تقديم الخدمات الأسرية في دبي، من خلال بناء منظومة مترابطة تقوم على توحيد الجهود وتكامل الأدوار وتوظيف الموارد بكفاءة لتحقيق أثر اجتماعي مستدام. </div></p><p class='article-text'>كما يعكس المشروع توجه الهيئة نحو الانتقال من التركيز على تقديم الخدمات إلى قياس أثرها الفعلي في حياة الأسر، بما يدعم مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، ويعزز جودة الحياة والتلاحم المجتمعي، ويرسّخ مكانة دبي كنموذج عالمي في الخدمات الحكومية التي تضع الإنسان والأسرة في صدارة أولوياتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن بحث مستجدات مشروع مركز الأسرة الموحد لإمارة دبي مع هيئة تنمية المجتمع والجهات الشريكة يعكس أهمية التكامل المؤسسي في تطوير منظومة أكثر شمولًا واستجابة لاحتياجات الأسرة، خاصة في الملفات التي تتقاطع فيها الجوانب القضائية والاجتماعية والتشريعية، بما يسهم في تقديم خدمات مترابطة تراعي خصوصية الأسرة وتدعم استقرارها.</div></p><h2>مبادرات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن محاكم دبي تحرص على دعم المبادرات النوعية التي تسهم في تبسيط رحلة المتعاملين في قضايا الأسرة، وتطوير آليات التنسيق والإحالة والمتابعة بين الجهات المعنية، بما يضمن التعامل مع الحالات الأسرية بكفاءة ومرونة ووفق إطار مؤسسي واضح، حيث يمثل مركز الأسرة الموحد خطوة مهمة نحو بناء نموذج خدمي متكامل يربط بين العدالة والخدمات الاجتماعية والدعم الأسري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن تطوير خدمات الأسرة لا يقتصر على تسهيل الإجراءات فحسب، بل يمتد إلى تعزيز جودة الحياة، وحماية التماسك الأسري، ودعم الحلول الاستباقية التي تساعد على معالجة التحديات قبل تفاقمها.</div></p>

نتائج البحث عن: الهيئة القضائية